پارادوکس آزادی انتخاب و محدودیت آگاهی

برحسب تعريف، در بازار، اين خودٍ طرف هاي درگير مبادلات هستند كه توزيع كالا و خدمات را برحسب نياز و منافع خويش جذب كرده و در ازاي آن پول يا خدمات متقابلي اعطاء مي كنند. بر اين اساس،اصل آگاهي و آزادي در مبادله بازار برجسته و از خصوصيات آن است. از همين روست كه به معامله آزادانه و آگاهانه مبادله داوطلبانه گويند.هر تحديدي كه از طريق قانون، رسوم. تهديد، فشار يا اغفال كه اين مسير را مخدوش سازد يعني يكي از عناصر آزادي و آگاهي را تحت تأثير قرار دهد، مبادله اقتصادي آزادانه بازار را نفي كرده است.

  امّا برخي از تحليل گران بر اين اعتقادند كه نظام جهاني بازار و اساساً ساختار و مناسبات بازار في ذاته واجد تحديد آزادي و نابرابري در ارائه اطلاعات لازم براي مبادله است. يعني هم عنصر آزادي و هم عنصر آگاهي دائماً در نظام بازار نفي مي شود. اين وضع « نتيجة خصلت عمومي و دامنگير ليبراليسم است.» و به عبارت دیگر در درون خود نظام بازار است که این دو عنصر دائما نقض می شوند.

  پروفسور اندرو لوين براي طرح اين نقد اساسي به نظام بازار مفهوم استثمار را در بستر روابط مبادلاتي مورد تدقيق و توجه قرار داده است. مبادله استثماري قطعاً مبادله اي ناعادلانه است. «يك مبادله فقط در صورتي دواطلبانه محسوب مي شوند كه همه طرفهاي ذيربط آن آزاد باشند كه در آن مبادله شركت نكنند و فرد هنگامي آزاد است كه در آن شركت نكند و (در عين حال) مشاركتش به واسطة مداخلة مؤثر ديگران تحديد نشود …. بنابر اين مبادلة داوطلبانه مبادله اي است كه نسبت به آن هيچ طرفي غير آزاد نيست.» همچنين مبادله استثماري مبادله اي است كه در آن طرف استثمار شده كمتر از آنچه به استثمار كننده مي دهد دريافت مي كند. به نظر مي رسد عدم تساوي در پرداخت و دريافت براي فهم جريان استثماري بازار كفايت نمي كند، اينجا است كه يك عنصر حياتي ديگر وارد بحث مي شود. مبادله استثماري «بايد از روابط اجتماعي حاوي قدرت نابرابر نتيجه شود. استثمار كننده و استثمار شونده با يكديگر به منزله دو فرد مساوي مواجه نمي شوند.»[1]

البته طبيعي است كه اين وضعيت مي تواند تنها در يك مبادله مفروض اتفاق افتد ولي طبيعتاً به دليل ماهيت استثماري بازار، اغلب آن را در سطح وسيع جهاني مورد تحليل قرار مي دهند. بنا براین علی رغم تنوع محصول و ظاهر دلالت کننده بر وجود آزادی، باید پرسید که چگونه عوامل مقوم آزادی مثل آگاهی از خصوصیات محصول، قیمت تمام شده کالا و... حاصل می آید؟ آشكاري روابط استثماري بازار (كه تشريحاً به آن خواهيم پرداخت) به نحوي است كه ليبرالها خود بر آن اذعان دارند. هر چند اغلب آنان اين موارد را انحرافاتي از قاعده بازار مي شمرند.

كنترل اطلاعات‌ - تحديد اصل گزينش:

  روابط استثماري بازار بيش از هر چيز متضمن كنترل اطلاعات در زمينه مبادله مورد نظر و نيز در تمام مبادلات مشابه است. آنچه خصلت استثماري اين كنترل اطلاعات را تـعيين مي كنـد، مسيـر آن بـه نـفع استثمار كننده يـا كارگزار بازاري است (سرمايه دار) همچنين ناشي شدن آن از روابط اجتماعي قدرت نابرابر است.

 آيا كنترل اطلاعات به نفع يكي از طرف هاي معامله را مي توان «فريب» نام داد؟ در واقع فريب اطلاعاتي، ابزاري براي تحت تأثير قرار دادن فرد قرباني در معاملات بازاري است. وجوه مختلف كنترل اطلاعات در روابط بازاري كنوني عبارتند از:

1 ـ عدم اطلاع خريداران كالاها از جزئيات توليدي، مواد بكار گرفته شده و عدم اطمينان از كيفيت واقعي آن با ادعاي هاي تبليغاتي.

2 ـ عدم انطباق تبليغات كالاها با واقعيت آن ( كيفيت) و تعدد استانداردها

3 ـ استفاده از ابزارهاي تبليغات رواني براي القاء، و نفوذ در نحوه انتخاب افراد، مثلاً استفاده از تكرار، ايجاد نگرش، تلقين، شرطي سازي و… كه اغلب دستكاري رواني محسوب شده و گيرندگان تبليغاتي نسبت به اثرات تبليغاتي آن بي اطلاع هستند.

 محدودیت های اطلاعات بخصوص در فرایند تولید یکی از مهمترین اشکال رقابت در بازار است و نظام بازار مدعی است که رو شدن اطلاعات موجب فقدان رقابت و ایجاد انحصار نسبی می گردد. اما هیچ کس نیست بپرسد که چرا باید مصرف کننده ها هزینه اقتضائات ادعایی نظام بازار را بپردازند. از همین روست که با وجود عناصر پيش گفته، اتخاذ سياست هاي حمايتي از مصرف كنندگان مدتی است که باب شده است.

ايجاد ساختارهاي حامي مصرف كنندگان، نظارت بهداشتي بر توليد مواد خوراكي. البسه و ابزار پر مصرف ديگر، ايجاد استاندارهاي جديد كيفيت و … همگي ابزارهاي جديد دفاع از حقوق مصرف كنندگان است. دفاع از حقوق مصرف كنندگان در بطن خود حكايت از نقض حقوق مصرف كنندگان طي ساليان دراز گذشته مي کند. اما آيا با اين ابزارهاي اخير الذكر نظام استثماري مبادلات بازاري از بين رفته يا كاهش يافته است؟ ضمن آنکه باید با تردید به این موضوع نگریست،اضافه مي كنم كه عدم بكارگيري همین ابزارهای محدود، در تجارت بين المللي خود يكي از نشانه هاي نااميد كننده است.

  يكي از پاسخهاي رايج به اشكال معاملات استثماري بازار اين است كه اين مبادلات رضايتي (illiberal) است. اما مدافعان اين نظر نمي گويند كه چگونه رضايت مشروعيت مي آورد و مگر القاء، فريب، غش در معامله و ابزارهاي تبليغاتي بازار جز با هدف ايجاد ترغيب و سپس معامله رضايتمندانه طرح ريزي مي گردد؟

قباحت معاملات بازار سرمايه داري بخاطر اجبار مستقيم آن نيست، بلكه به اين دليل است كه اجبار و استثمار نهفته در ذات آن از طريق ابزار تبليغاتي و صنعت فرهنگ سازي در قالب هاي ترغيب و رضايت بسته بندي شده و بر بنياد فريب حرفه اي استوار است.

نكته ديگر براي نقض بكارگيري اصل رضايت براي مشروعيت مناسبات استثماري بـازار اين است كه: در بسيـاري مواقع قـوانين منع كننده امكـان بـرقراري مبادلات رضايتمنـدانه بـازار را ميسر نمي سازد. اگـر پرسيده شود چرا اين قوانين تصويب شده و علي رغم ميل طرفين امكان برقراري مناسبات آزادانه وجود ندارد؟ پاسخ محتمل آن خواهد بود كه اين قوانين بخاطر نفع عمومي تصويب شده است. مثلاً قوانين تعيين حداقل دستمزد براي رفاه عمومي كارگران و كاركنان مؤسسات وضع شده است و هيچ كارفرمايي حق ندارد در قرارداد پرداخت دستمزد، دستمزد كاركنان خويش را از سطح تعيين شده كمتر تعيين كند.  پس مصلحت عمومي و نفع همگاني بر اصل رضايت طرفين معامله ارجحيت دارد. لازم به ذكر نيست كه حتي در ليبرال ترين كشورهاي غربي هم قوانين منع كننده وجود دارد و اين امر را نمي توان با برچسب سوسياليستي بودن و حتي دولت رفاهي، نفي كرد.

لوين در نقد اصل رضايت مي آورد: «هنگامي كه مناسبات رضايتي با منع هاي قـانوني تعـارض مي يـابند، معمولاً منع هـاي قـانوني است كه رجحـان مي يابند... علي الاغلب، حكمت چنين منع هايي متوسل به منافع عمومي شده، بر آن مي شود كه مبادلاتي كه علي الاصول مشروعند بايد با ملاحظة رفاه نقض و نفي شوند.»[1] امّا تنها منع هاي قانوني براي مصلحت عمومي نيست كه مي تواند معاملات رضايتي را نقض كند: «به عنوان مثال، مي توان به ضرر واقعي يا بالقوه به طرف هاي ثالث متوسل شد، و يا حتي مي توان به هتك اخلاق و عفت عمومي تمسّك جست.»[2]

  ساليان پيش منع هاي اعمال شده بر معاملات رضايتي شكل مدون قانوني نداشت و اغلب از خاستگاه ديني يا آداب و رسوم ملي و قومي سرچشمه مي گرفت. مثلاً ربا دربسیاری از کشورها ممنوعبوده یا تقبیح می شد. امّا هم اينك كه منع ها قانوني شده است امكان برقراري معاملات رضايتي در خارج از ميدان منع قانوني، هنوز با مشكل منع روبرو ست. باز هم مثال ما ربا است. حتي اكنون كه قانوناً معامله مبتني بر بهره (به شكل ربا) در همه اقسام مستقيم، مالي، بانكي و … در بسيـاري از كشورهـا منع قـانوني ندارد، باز هم برخي از مردم تن به اين گونه معاملات نمي دهند. پس اصل رضايت نمي تواند مشروعيت ساز باشد.

[1] - اندرو لوين ، همان، ص 214

[2] - همان

[1] - نك: اندرو لوين ، همان،  ص 211

يادآوري : ناقد با بررسی خواص و مختصات لیبرالیسم کلاسیک آغاز کرد و اینک با تزديك شدن به مدعای خود یعنی طرح پارادوکس درونی لیبرالیسم ادامه می دهد. این نوشتارهای طولانی و کم جاذبه برای آنانی که سری در کتاب دارند و دلی خوش؛ یا فهم عوارض و ذاتیات اندیشه ها و ایدئولوژی های سیاسی را جستجو می کنند شاید بکار آید. اما لازم است پیش از نقد اینگونه ي لیبرالیسم یادآور شوم که نگارنده کوتاه دست این سطور برآن نیست که به طرد و رد لیبرالیسم بپردازد. علی رغم عدم همدلی با لیبرالیسم بخصوص لیبرالیسم جدید، حداكثر تلاش مي كنم تا برخي از ناهمخواني هاي انديشه كلاسيك ليبرالي را با تئوري هاي جديداقتصاد ليبرالي بازنمايم. و براي اينكار گذر تاريخي خواهم داشت به برخي از اشكال سنتي ايراد و انتقاد از ليبراليسم.

ليبراليسم رفاه يا ليبراليسم دولت رفاه:

اين نگرش با پذيرش اصول كلي انديشه ليبراليسم كلاسيك، با ارج نهادن به مالكيت خصوصي و نظام رقابت سرمايه داري، در واقع واكنشي اصلاحي به مشكلات اقتصادي حاصل از سيطره تفكر و عمل اقتصاد ليبرالي در دهه هاي آغازين قرن بيستم بود. آنچه در اين نظريه براي بحث حاضر حائز اهميت است، اين واقعيت است كه ليبرال هاي رفاه بر ماهيت سودگرايانه و بسيار شخصي شده قدرت اقتصادي در نظام اقتصاد بازار اذعان داشته و معتقد بودند که اگرچه اين عناصر محصول تفكر و انديشه عملياتي شده ليبراليسم است و لاجرم بايد پاس داشته شود، اما در عين حال بايد براي عوارض ناخواسته اين خصلت ها چاره انديشي نمود. و این یعنی تشخیص پارادوکس از درون منظومه اعتقادی لیبرالیسم.

برای اینان اصل رقابت سرمايه دارانه به دو دليل عوارض منفي ناخواسته اي را ايجاد مي كند: 1 ـ برخي از حوزه هاي لازم و ضروري اقتصادي براي قوام و دوام جامعه، هرگز در معادلات اقتصادي ليبراليسم مورد توجه قرار نمي گيرد. اصل سود و فايده برتر و دست نامرئي اقتصاد تنها محصولات بازار رقابت را از حيث عرضه و تقاضا به تعادل مي رساند، امّـا همواره بـرخي سرمايه گذاري هاي لازم ولي دير بازده از ميدان توجه و فعاليت سـرمـايـه سـالاران بيـرون است. همچنين است فعـاليت هـاي زيـربنـايـي اقتصادي: زير ساختهاي ملي اقتصاد مثل راه و ترابري و نيز روابط كلان اقتصاد بين المللي كه بازيگري قطعي و فعال دولت را مي طلبد.

از منظر ليبرال هاي رفاه تمام حوزه هاي اقتصادي كه از معادلات بازار آزاد خارج است ولي براي صلاح و دوام جامعه لازم است بايد توسط دولت برنامه ريزي و هدايت شده تا محل توجه سرمايه داران و سرمايه گذاري آنان قرار گيرد. همچنين ديگر عرصه هاي مغفول نيز بايد مستقيماً از سوي دولت موضوع فعاليت اقتصادي قرار گيرد.

بحران بزرگ اقتصادي دهه 1930 كه محصول ورشکستگي بسياري از کارخانجات و موسسات مالي بود که خود را در سقوط بورس اوراق بهادار نيويورك عيان کرد،  موجب گسترش زايد الوصف بيكاري در تمام جهان صنعتي و بسياري از كشورهاي در حال توسعه شد. اغلب، بحران مذكور را نه تنها شوك اقتصادي به جهان صنعتي مي نامند، بلكه آن را سيلي سهمگين به چهره ليبراليسم كلاسيك و نشانه اي براي ناكار آمدي انديشه و نظريه كلاسيك مي شمرند.[1]

شوك جنگ نيز عاملي شد كه دولتهای غربی به اين فكر افتند كه براي بازسازي، كنترل امنيت و زير ساخت هاي رشد اقتصادي و نيز براي پر كردن خلاء سرمايه گذاري حاصل از منطق بازار آزاد، مستقيماً حوزه هاي مذكور را تحت نظارت داشته و حتي كارگزاري نمايد. از اين رو «پس از پايان جنگ جهاني دوم، تقريباً تمامي دولت هاي غربي سياستهاي مداخله اقتصادي را در پيش گرفتند تا از تكرار سطح بيكاري پيش از شروع جنگ، جلوگيري نمايند.»[2]

2 ـ اثر منفي ديگر اقتصاد ليبرالي اين بود که رقابت سرمايه دارانه سطح وسيعي از عوارض اجتماعي ـ اقتصادي را ايجاد كرده كه در آن طبقات فرودست و بنگاه هاي كوچك اقتصادي در زير چرخ رقابت سرمايه داران بزرگ خُرد خواهند شد. چون اقتصاد مشمول اصل كميابي است، پس انباشت سرمايه در يكجا به معني فقر بيشتر در جايي ديگر است. از همين رو در نگاه ليبراليسم رفاه، «نقش حكومت تنظيم رقابت اقتصادي براي درمان بيماري هاي اجتماعي و تجديد پانسمان جراحت هاي فردي ناشي از رقابت سرمايه داري است.»[3]  

باري، آنچه محل مناقشه ليبرال هاي رفاه با ليبراليسم كلاسيك بود، اين اصل اساسي است كه رقابت اقتصادي تنها تا آنجا بايد پيش رود كه رفاه فردي را به مخاطره نیندازد. وجه ايجابي نظريه ليبرال هاي رفاه در اين خصوص اين است كه: با برنامه ريزي كلان اقتصادي دولت و نظارت بر حوزه ی اقتصاد، رقابت سرمايه داري به هدف ليبراليسم كلاسيك يعني آزادي و رفاه فرد انساني نيز نزديكتر خواهد شد.

هرچند كه عملاً دولت مداخله گر (دولت رفاه) پيش تر در آلمان دوره بيسمارک تجربة موفق خود را عرضه كرده بود و اميد سوسياليست ها را براي جذب كارگران به انقلاب سوسياليستي نقش بر آب كرد، ولي از حيث نظري دولت رفاه با آراء «سر مينارد كينز» و «اچ گرين» رویش یافت و تحقق عملي آن در آمريكا شكل مدون شده  و عيني خود را عيان كرد.

[2] - اندرو هي وود، همان، ص ۱۲۱

[3] - ريچارد دگر، همان ، ص ۱۱۳

سرمايه داري كانون ليبراليسم اقتصادي:

كاپيتاليسم هم ازحيث نتايج آزادي حداكثري عوامل بازار، و هم از حيث تحقق عملي و تاريخي ليبراليسم، شكل كمال يافته و آخرين نحوه ظهور ليبراليسم محسوب مي گردد. بازگشت به ليبراليسم كلاسيك نزد نو ليبرالها و روي بر تافتن از سياستهاي دولت رفاه در غرب نحوه ظهور ليبراليسم بازار آزاد را آنچنان كه اكنون هست و مي رود تا شكل جهاني خود را نيز تجربه كند، تثبيت كرده است.

مقارنه تاريخي ليبراليسم و سرمايه داري و تحول هم عرض اين دو با هم، اين نظر را مطرح ساخت كه سرمايه داري اساساً نمي توانست بدون استقرار تاريخي نهادهاي سياسي ليبرال در اروپا و مؤكداً از همان آغازين سالهاي اقبال از ليبراليسم، تحقق يابد.

امّا اين مقارنه برخي را به اين انديشه رهنمون شده است كه «ليبرال دموكراسي براي ظهور خود نيازمند سرمايه داري بود.»[1] اين تحليل اگر چه خاستگاه و سوگیری ضد لیبرالی خود را عيان مي كند، اما بر حقيقتي تاريخي نيز استوار است.

تعریف پل ساموئلسون[2] از نظام اقتصادى سرمايه‏دارى  این است که نظام مذكور، سازمان اقتصادى است كه در آن اكثريت اموال، دارايى‏ها و ابزار توليد (مانند زمين و سرمايه) بطور خصوصى مورد تملك واقع شده و بازار (به همراه دخالت‏هاى بسيار كم دولت) به عنوان ابزار تخصيص منابع و ايجاد درآمد محسوب مى‏شود.[3]

«رابرت هيل‏برونر» تصريح مى‏كند كه نظام اقتصاد سرمايه‏دارى مجموعه‏اى از نهادها و انديشه‏هاى بنیادی مى‏باشد كه اصلى‏ترين نهادها بازار كنترل نشده و اساسى‏ترين انديشه‏ها، مشروعيت تملك خصوصى بر ابزار توليد مى‏باشد.[4]

همچنان که مشاهده می شود تعاریف آمده با تکیه بر  عنصر مالكيت و تخصيص، بعنوان محورهاى اصلی شناسايى نظام سرمايه‏دارى، مفهوما ، بر آمدن نظام سرمایه داری را ازدرون آموزه های لیبرالیسم عیان می کند. 

بنابراين انجام مبادله آزاد و بدون دخالت مرجع بالاتر (دولت)، فعاليت‏هاى توليدى و نظام توزیع رقابتی در قالب بازار، قيمت‏گذاری توسط كارگزاران خصوصى (Private Economic agents) و اقتضاء بازار، ساختار و عملکرد نظام سرمايه‏دارى را تشكيل مي دهد.

در این نظام كارگزاران اقتصادى براى حصول به حداكثر منافع و سود حاصله از معاملات خود از آزادى كافى برخوردارند. «اين منافع در مصرف به صورت رضايت‏مندى مصرف‏كننده در استفاده هر چه بيشتر از كالاها و خدمات و در توليد و مبادله بشكل حداكثر فروش و يا حداكثر سود حاصل شده براى بنگاههاى توليدى و توزيعى، جلوه مى‏نمايد.» اصل رضایت خریدار تحت‏ اقتضائات خود بخود بازار از جمله سازه های ذهنی است که اندیشمندان لیبرال حول و حوش آن مانور بسیاری می دهند. به بیان دیگر اصل رضایت یکی از دلایل عمده لیبرال ها برای اخلاقی جلوه دادن نظام اقتصاد بازار در مقابل منتقدان است.

[1] - اندرو لوين، طرح و نقد نظريه ليبرال دموكراسي، ترجمه سعيد زيبا كلام،  چاپ اول ، تهران انتشارات سمت، 1380، ص 208

[2] - پل ساموئلسون (1915) اقتصاد دان شهیر ، مدافع نظام سرمايه‏دارى و استاد دانشگاه معتبر «ام.آى.تى‏» بوده است. وی در سال 1970 موفق به اخذ جايزه نوبل گرديد.

[3] - ر.ج : Paul A.Samuelson and William D.Nordhaus, Economics Mcgrawltill, Thirteenth edition 1989 P.967.

[4] - ر.ج : P.80. Robert L Heilbronerm, Between Copitalism and Socialism, A Vintage book 1970

   در ديدگاه ليبرالي وجود فرصت برابر براي همه افراد در برخورداري از آزادي اصلي است اساسي. اين بدين معني است که آزادي هيچ كس بـر ديگري ارجحيت ندارد. اينكه افراد از اين فرصتها چگونه سود مي بردند امري ثانوي است. طبيعي است كه به مقتضاي زمان، مكان، دانش، سن و … موفقيت هاي افراد براي كسب آزادانه منافع خويش متفاوت است. ليبراليسم بر اين نكته پا مي فشارد كه اين تفاوت ها نبايد مجوزي براي نابرابري در اعطاي فرصت ها به افراد باشد. رقابت سالم تنها در فضايي اين چنيني امكان پذير است كه مانع بيروني وجود نداشته باشد و فرصت موفقيت به نفع كسي يا كساني مصادره نشود. از همین رو نفي امتيازهاي نژادي، زباني، قومي و طرد رانت دولتي، موقعيتي و … در ليبراليسم خانه گرفته است؛ و طبيعي است كه اصل تساهل و مدارا در ليبراليسم نيز از همين جا طرح و توجيه مي شود.

ليبراليسم اقتصادي:

     ليبرالها به نام «حقوق طبيعي» و «حقوق بشر» براي آزادي فردي، در برابر مراتب اجتماعي، سياسي و ديني برجا مانده از قرون وسطي ايستادگي كردند، سيماي اصلي اين ايستادگي تكاپو براي آزادي اقتصادي بود. در اواخر قرن هيجدهم بر اثر انتشار آراي آدام اسميت[1] اقتصاددان و فيلسوف اسكاتلندي و ديويد ريكاردو[2]، علم اقتصاد سياسي (Political economy) شاهد استحكام نظري زايد الوصفي به خصوص در راستاي انديشه فلسفي ليبراليسم شد. اين هماهنگي نظري نشانگر پوشش در حوزه معرفتي فلسفه سياسي و اقتصاد كلاسيك نسبت به هم بود و بقول ريچارد رورتي هرگاه اين دو بال نظري هماهنگ با هم و مؤيد هم بودند ليبراليسم در فرايند تحول تاريخي خود شاهد رشد نظري و عملي بوده است.

انديشه اسميت در تعارض با انديشه و عمل مركانتليسم (MercantlismNo index entries found.) مسلط در آن دوره، حكومت ها را و مشخصاً دولتهای انگليس و آمريكا را به عدم مداخله در امر اقتصادي تشويق نمود. «در تفكر اسميت، اقتصاد به مثابه يك بازار است. يك رشته بازارهايي مرتبط با يكديگر. او عقيده داشت كه عملكرد بازار براساس خواست ها و تصميم هاي افراد صورت مي گيرد. آزادي در درون بازار به معناي آزادي گزينش است. اين نظريه اقتصادي اساساً مبتني بر انديشة انسان اقتصادي است. يعني اين كه افراد بشر طالب بيشترين سودمندي اند و به تملّك مادّي گرايش دارند. جاذبه اقتصاد كلاسيك در اين بود كه اگر چه هر فرد به لحاظ محتوايي پيگير منافع شخصي خويش بود، اما تصور مي رفت كه خود اقتصاد بر طبق يك رشته فشارهاي غير شخصي ـ نيروهاي بازار كه طبيعتاً متمايل به افزايش رونق اقتصادي و رفاه بودند عمل مي كرد.»[3]

انديشه بازار خودسامان كه دست نامريي اسميت ناظر بر آن است بر يك عنصر اسـاسي ليبـرالي استوار شده است كه:  بازار اين امكان را دارد كه منافع متضاد افراد و گروه هاي اجتماعي را به نفع همگان هماهنگ نمايد. نيروي نامرئي بازار اطمينان سازگاري نهـايي منافع گروه هاي اجتماعي اعم از كارفرمايان، كارگران. مصرف كنندگان و … را در ليبراليسم اقتصادي ايجادكرد. بازار به عنوان نظامهاي مبادلاتي كالا و خدمات (و پول) از طريق توافقهاي داوطلبانة دوجانبه (يا چند جانبه) هسته كانوني اقتصاد ليبرالي و نظام سرمايه داري برآمده از آن را شكل ميدهد.

در انديشه ليبراليسم اقتصادي، بازار آزاد ضامن «كارايي» ، (efficiency) اقتصادي نيز هست «زيرا هر بنگاه اقتصادي تحت تأثير انگيزه نفع قرار دارد، و اين انگيزه، توليد كنندگان را ناگزير مي سازد كه هزينه هاي خود را پائين نگهدارند … و از سويي ديگر رقابت باعث مي شود كه به دست آوردن سودهاي كلان ناممكن شود.»[1]  فريدمن از اندیشمندان لیبرال معتقد است که در معادله نابرابر تخصيص منابع محدود در ميان نيازهاي نامحدود بازار يگانه تخصيص‌دهنده‌ي کارآمد منابع اقتصادي است.

ادعاي هماهنگي منافع متضاد افراد و طبقات مختلف اجتماعي و تأكيد بر عنصر رقابت براي كاستن از انباشت بيش از حد سرمايه در دستان گروه قليلي از افراد، از ادعاهاي مسلم ليبراليسم اقتصادي بود. ادعاهايي که نه خيلي دير به شدت محل مناقشات و تعارضات انديشه هاي مخالف قرار گرفت.

[1] - هي وود، همان ص 109

[1] - 1790 – 1723   Adam Smith

[2] - 1823 -1770

[3] - اندرو هي وود، درآمدي بر ايدئولوژي هاي سياسي، ترجمه محمد رفيعي مهر آبادي، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي 1379 ص 108

   اعتقاد كانوني ليبراليسم درخصوص آزادي فردي اين است كه انسان ها (اغلبِ مردم) امكان زندگي آزادانه و بهره برداري از آن را دارا هستند. ليبرال ها با اين گفته خود را از معتقدان به اينكه انسان بالفطره مستعد سوء برداشت و سوء استفاده از آزادي است، جدا مي كنند. به اعتقاد آنان اينكه انسان بالقوه مي تواند اسير مطالبات و اميال كوتاه مدت شده و صلاح خود و جامعه اش را بخطر اندازد، مجوز محدود كردن آدمي نيست. ليبرالها مي گويند « بيشتر مردان و زنان موجوداتي عاقل اند كه منافع خود را مي شناسند و اگر فـرصت يـابند تـوانايي پيشبـرد اين منـافع را دارند.»[1] انسان شناسي ليبراليسم بر عقلايي بودن انسان، (در هدف گذاري ها، جستجوي منافع و تصميم ها) و امكان حصول به منافع تأكيد دارد.

    ليبراليسم انگيزه حصول نفع شخصي در انسان را منكر نمي شود. اما بر اين امر تأكيد دارد كه انسان بايد براي كسب نفع شخصي آزاد باشد و در محدوده اي مشخص، امكان رقابت براي كسب بيشترين منافع و خيري كه خود آن را تشخيص مي دهد، داشته باشد. مسئله خير و حق و نيز محدوده عمل آزادانه در همين ساحت مطرح مي شود كه منازعات درون ليبرايي اغلب در روايت هاي گوناگون از همين مفاهيم ريشه دارد. رقابت سالم، تصميم منطقي، حيطه دخالت قانون يا ساختار قوي تر (مانند دولت) موضوعاتي است كه براي حل اين مشكلات مطرح شده است.

    امّا درپي همين مناقشات است كه نگرش ليبراليسم در ساحتي ديگر شكل مي گيرد. يعني براي تعيين محدوده آزادي بايد ابتداء مقام و منزلت فرد نسبت به ديگر افـراد و جامعه مشخص باشد. واحد آزادي در ايدئولوژي ليبراليسم فرد است. «ليبرالها نمي خواهند آزادي گروه يا طبقة خاصي از مردم را ترويج كنند، بلكه در پي رشد آزادي هر شخص و هركس در مقام يك فردند.»[2]

   از نظر ليبرالها هيچ مرجعي نمي تواند بهتر از خود فرد داور منافع فرد باشد. به عبارت ديگر هيچ قدرتي نمي تواند به بهانه خير و نفع همگاني منافع فردي را محدود كند. از منظر آنان شكوفايي و كمال فرد انساني به آزادي وي در كسب منافع شخصي و رقابت او با ديگر افراد وابسته است. در شرايط از پيش تعيين شده و نظام جبري، انسان به موجودي اسير و ابزاري در جريان زندگي جمعي تبدیل خواهد شد.     

ليبرالها اذعان دارند كه ممكن است كه فرد در كسب منافع خويش دچار اشتباه شده و به خود و ديگران آسيب رساند، ولي آنان همچنين بر اين امر تأكيد دارند كه خسارات اشتباه فردي در جريان رقابت منـافع بـه مراتب از زيـان و ضرر نظامهـاي استبـدادي و توتـاليتر كه به بهانه خير همگـاني انسـان را محدود و اسيـر مي كنند، كمتـر است. ليبرالهـا بـراي رفع هـرگونه سوء تفاهمي براصل محدوده آزادي فردي نيز صحه گذارده اند ولي اين محدوديت از سوي مرجعي دولتي اعمال نخواهد شد بلكه درپناه قانون هر فردي تا جايي كه آزادي ديگران را محدود نكند، خود آزاد است.  «هر شخصي تا زماني كه درآزادي ديگران براي زندگي به شيوه اي كه به چشم آنان شايسته است اخلال نكند، بايد آزاد باشد و آنچنان كه خود شايسته مي بيند زندگي كند.»

[1] - ترنس بال ـ ريچارد دگر، ايدئولوژي هاي سياسي و آرمان دموكراسي، ترجمه احمد صبوري، مركز چاپ و انتشارات واخ ، تهران 1382 ص 70

[2] - ترنس بال ، همان ص 71

     ليبراليسم و اقتصاد آزاد به عنوان يک ايده اجتماعي، ماهيتاً داراي چارچوبي فکري و فلسفي است که در آغاز طرح اين ايده بناي نظري آنرا متحقق کرده است. در اين مجال مختصرًا مهمترين اصول مقوم انديشه ليبرالي را ياد آور مي گردد:

1 ـ اعتقاد به خرد و عقلانيت

2 ـ اعتقاد به اصل آزادي انسان

3 ـ اعتقاد به فردگرايي

4 ـ اعتقاد به مالكيت خصوصي

5- اعتقاد به فرصت برابر براي همه

6- اعتقاد به اصل رقابت در بازار آزاد 

از اين ميان، برخي از اصول مذکور مستقيماً به نظريه اقتصاد آزاد مربوط است:

1-  آزادي انتخاب انسان: اقتصاد آزاد در اصل مبتني بر اصل ترديد ناپذير ليبرالي آزادي انتخاب انسان و آزادي عمل انسان ها است « در چارچوب قواعد جهان شمول براي برقراري خواسته هايي است که در نهايت به خير عمومي مي انجامد.»

2-  اصل مالکيت فردي: در نگره ليبرالي از اصل آزادي انتخاب انسان بلافاصله اصل ديگري ماخوذ مي گردد. اين اصل همانا آزادي مالکيت فردي و خصوصي است پس در ليبراليسم مفاهيم آزادي و مالکيت ، همعنان يکديگر رخ مي نمايند. «آزادي به معناي تابع اراده خويش بودن است. انسان برده، مالکيتي از آن خود ندارد و انسان آزاد در درجه اول مالک خود و بعد مالک هر آن چيزي است که از خود ناشي مي شود. حق و آزادي در مفاهيم ليبرالي با مالکيت بيان مي شوند.»[1]

3-  همسويي منافع: مفهوم بنيادي ديگري که در ليبراليسم مطرح است. همسويي منافع همگان است. ليبرال ها معتقدند در آزادي مذکور افراد در جهت استحصال  اهداف شخصي خود با اهداف ديگر افراد جامعه ليبرالي همسوئي پيدا مي کنند. در چنين انگاره اي نفع فردي با نفع عمومي همسو شده، در راستاي آن قرار مي گيرد. ليبرال ها در توجيه اين موضوع يادآور مي شوند که اگر انسان ها آزاد به رقابت باشند، ثروت افزايش پيدا مي کند و نهايتاً افزايش ثروت منافع دسته جمعي جامعه را در درازمدت حاصل مي آورد.

4-  تخصيص بهينه منابع: تئوري اقتصاد آزاد، بر اصل تخصيص بهينه منابع نيز تاکيد دارد. اين اصل حاکي ازآن است که: « اگر انسان ها خود تصميم گير باشند، رقابت، جامعه را به وضعيت تعادلي مي برد و منابع در آن جامعه به صورت بهينه تقسيم مي شود.»[2]

ليبـراليسم كلاسيـك براساس نظريه حقوق طبيعي برحق فردي كسب ثروت و مالكيت بي حد و حصر و رقابت با ديگر بازيگران اجتماعي اين عرصه يعني ديگر افراد آزاد، مبتني است. از منظر ليبراليسم كلاسيك كار ويژه هاي دولت، حداقلي بوده و بشدت با قدرت كارگزاري و تصدي گرايانه دولت در عرصه اقتصادي و نيز سازماندهي امور اجتماعي براي تنظيم بازار مخالفت مي شود. دولت ليبراليستي دولتي است كه در عرصه اقتصادي بايد تنها امنيت عرصه اقتصادي را براي كسب ثروت و حفظ مالكيت هاي فردي ايجاد و تضمين كند.

با توجه به اينكه در اين عرصه هم انديشمندان بسياري براي تدوين نظري مباني ليبراليسم ظهور كرده اند و هر يك بر عنصري از وجوه انديشه ليبراليستي بيشتر تأكيد داشتند، ليبراليسم كلاسيك هم چند وجهي ظهور يافت.

ليبراليسم هابز، لاك. بنتام، جيمز ميل، آدام اسميت و … هر يك با تأكيد بر مفاهيمي مختلف چون قرارداد اجتماعي ـ حقوق طبيعي ، عقلانيت فايده طلب، رقابت، آزادي مثبت آزادي منفي و بازار آزاد به تقرير خود از ليبراليسم پرداخته اند.

اما آنچه نبايد مورد غفلت قرار گيرد، اين است كه تقريباً همه نظريات فوق با اقتضاي زماني و مكاني ظهور بورژوازي نوپاي بازرگاني تناسب داشت. يعني اين انديشه ها به هرحال با روح زمانه و تكوين تاريخي بورژوازي هماهنگ بوده و آن را بازتاب داده اند.

ظاهراً آزادي فردي مهمترين و كانوني ترين مفهوم در نگرش ليبراليستي در طول تاريخ تكوين آن بوده است. اما خود مفهوم و معناي آزادي فردي تفاوت قرائت ها و تعارض گفتمانها را به دنبال داشته که به كرات ليبرالها را از هم جدا ساخته است. سوالاتي اين چنيني که آزادي چيست و چگونه بدست مي آيد؟جامعه ليبرالي كه در آن افراد آزادند چگونه جامعه اي است؟ همواره پاسخ هاي متفاوتي را در اردوگاه ليبراليسم شنيده است. اكنون حداقل 3 قرن است كه اين سؤالات و سؤالات مشابه آن، نه تنها ليبرالها را به مجادله با هم كشانده بلكه زمينه هاي مناظرات وسيعي را بين ليبراليسم و ايدئولوژي هاي رقيب ايجاد كرده است.

مفهوم واژه ليبرال: liberal (آزاديخواه) و leberty از واژه لاتيني leber به معني آزادي اشتقاق يافته است.

   اين واژه به معني اعتقاد به آزاد بودن انسان و رها بودن از قيود متعدد سياسي و اجتماعي در اوائل سده نوزدهم وارد ادبیات سياسی  شد.

   گفته مي شود كه بطور مشخص براي اولين بار يكي از جناحهاي پارلمان اسپانيا از اين واژه براي نام گذاري مرام سياسي خود استفاده كرد. اما مشهورترين حزب نامور ليبرال حزب فرانسوي ويگ (whig) بود كه قبل از 1840 به حزب ليبرال (Liberal Party) تغيير نام داد.[1]

لیبرالیسم را ایدئولوژی آزادی نام نهاده اند و احیاناْ این نامگذاری برای تاکید ویژه این ایدئولوژی بر مفهوم آرادی و آزادسازی انسان بوده است. اساساْ باید لیبرالیسم را به عنوان یک ایدئولوژی در مقابل نظام سیاسی و اعتقادی دوران پیشا مدرن فرض کرد.  

گذري تاريخي بر مراحل تكوين و تحول انديشه ليبراليسم:

ليبراليسم اساساً محصول تاريخي تحولات هنجارشكن آخرين سالهاي سيطره كليسا بر فرهنگ و سياست و اقتصاد مغرب زمين است. معمولاً اينچنين ادعا مي شود كه  اصلاح ديني، انقلابهاي سياسي انگلستان، آمريكا و فرانسه، و نيز عبور تاريخي از فئوداليسم به نظام اقتصادي بورژوايي، ريشه هاي ظهور ليبراليسم است، هر چند برخي خود اين تحولات را ناشي از ظهور اوليه انديشه هاي ليبرالي (انقلابي) مي دانند.

ليبراليسم به عنوان انديشه و سپس ايدئولوژي (در وجوه فلسفي، اقتصادي و سياسي) جان مايه نهضت مدرنيزم بوده است. بنابراين پايه هاي تكوين آن را بايد از سدة هفدهم ميلادي جستجو كرده و فراز و نشيبهاي آن را وجهي از فراز و نشيبهاي جامعه مدرن تلقي كرد. به واقع ليبراليسم از محدود انديشه هايي است كه توفيق يافته در مقام ايدئولوژي عينيت تاريخي يافته و فراز و فرودهاي خود را در نسبت با عمل، تجربه كند. همين عينيت يافتن تاريخي بوده است كه به ليبراليسم جامه هاي گوناگون پوشانده و سنخ ها و گونه هاي متعددي از ليبراليسم را عرضه كرده است. اين چندگونگي البته به معناي استهلاك و محو اصول مقوم ليبراليسم نبوده است، بلكه ايدئولوژي ها همواره در نسبت با حيات اجتماعي، سياسي، اقتصاديِ سرزميني كه در آن متولد و منتشر شده است، خود را با مقتضيات و استلزامات زندگي و حيات اجتماعي همراه و همگون كرده و از اين طريق علي رغم ظهور نحله هاي گوناگون ليبراليسم، پويايي اصول آن را نيز در برداشته است. انديشه ليبراليسم به عنوان گذر نظري از جامعه پيشاسرمايه داري به جامعه سرمايه داري چند مرحله تاريخي و تحولي را پشت سر نهاده است.

1 ـ دوره ليبراليسم كلاسيك (رشد سرمايه داري تجاري و انباشت اوليه سرمايه)

2 ـ دوره ليبراليسم اجتماعي (انقلاب صنعتي و بسط مناسبات سرمايه داري صنعتي و مبادله كالايي)

3 ـ دوره ليبراليسم نو (مرحله جهاني شدن متأخر سرمايه)

ليبراليسم از سدة هفدهم تا نيمه سدة نوزدهم حيات كلاسيك خود را تجربه كرده است. ليبـراليسم كلاسيـك بـا قـرار دادن مفهوم آزادي سلبـي (آزادي از كه و آزادي از چه ؟) كه نوعي عدم شرطيت در آزادي را بهمراه دارد، مؤيد ايِن انگاره است كه هرگونه مانع بيروني در راه تحقق آزادي خودمختارانه فرد بايد از ميان برداشته شود.

[1] - رج . به ترنس بال و ريچارد دگر، ايدئولوژ‍ ي هاي سياسي ،ترجمه احمد صبوري، مركز چاپ و انتشارات واخ چاپ اول 1382

بخش اول

مقدمه

علي رغم مخالفت هاي ايدئولوژيک نه چندان دور، و شايد نه چندان اصولي و انديشناک، گرايش به ليبراليسم اقتصادي و دفاع از آموزه‌هاي آن، روندي فراگير در جهان داشته است. شايد مسلح بودن به صور علمي اقتصاد و نيز شکست مهمترين اردوگاه واقعاً موجود سوسياليسم تمرکز گرا در شوروي سابق، به عنوان بديل ليبراليسم، به اين اقبال و استقبال انجاميد. در ايران نيز علاوه بر آن که بسياري از محافل دانشگاهي در رشته‌ي اقتصاد و سياست مدافع ليبراليسم هستند در ميان روشنفکران بسياري نيز اشکالي از تعلق خاطر به آن يافت مي شود. و اکنون که بحث دموکراسي و الزامات آن حتي از سوي حاکميت، رسماً طرح مي شود، برخي از روشنفکران و آکادميسين هاي ايراني، صراحتاً ليبراليسم اقتصادي را لازمه تحقق دمکراسي مي‌شمرند.[1] از اين رو بررسي مباني نظري و انديشگي ليبراليسم بخصوص تجربه آن طي ساليان تکوين و تحول آن براي انسان ايراني نيز اهميت وافري دارد؛ چرا که مسئله آرمانها و چشم اندازهاي غربي براي انسان ايراني طي يکصد سال گذشته همواره هم مايه اميد بوده و هم احياناً عنصر کوتاهي و کاهلي در درک واقعيت امر اجتماعي خود.

غرب زدگي، شرقشناسي وارونه، انقلاب ضد غربي، سوسياليسم اسلامي وده ها عنوان واصطلاح در دل اين سنتز واقعيت و علاقه (و آرمان غربي) ايجاد شده که ماهيت جدلي خود را کماکان حفظ کرده است.

 سيستم سرمايه داري آنچنان سامان يافته است كه هر تنازعي را در درون خويش هضم و جذب مي كند و با كمال تعجب از تنازعها و تضادها بسترهاي مناسبي براي رونق و توسعه «نظام بازار» ايجاد مي كند. نادر مخالفت هايي تاب مقاومت در برابر سيستم دستكاري سرمايه داري را به نمايش گذاشته اند. بخش اعظمي از وجوه نظري نقد سرمايه داري كه بصورت نهضت ها و جنبش هاي اجتماعي عيان شد، بلافاصله درگير و دار جاذبه و مكانيسم جذب سيستم، حل شدند. «ديديم كه دقيقاً از دهة شصت به بعد جنبش هاي دانشجويي و جنبش هاي اعتراضي خصوصاً در جهان انگلوساكسون به بازسازي فرهنگي و اقتصادي سرمايه داري كمك زيادي كردند و از جهاتي اين نظام را از نظر اقتصادي نجات دادند. عمدتاً از طريق خلق و گسترش صور جديدي از فرهنگ مصرف و شيوه هاي جديدي از مصرف فرهنگ.»[2]

از ميان نقدهاي نظري،محيط زيست گرايي جزء معدود جريانهاي ضد سيستم بود كه ضمن نفي سيستم، توجه خويش را به اين جنبه از موضوع هم متمركز نموده بودند كه توسط آن حل و جذب نگردند. نقد سلطه بروكراتيك، و مسئله برابري نيز براي آنان به نحوي ديگر و از منظري متفاوت معنا مي يابد. مسئله برابري انساني براي آنها مسئله حوزه انساني است نه برابري در حوزه مبادله، و در واقع تهي شدن انسان از قدر وارزش واقعي آن و اضمحلال آگاهي و شخصيت حقيقي فرد انساني. البته به گمان نگارنده حتي اگر موضوع برابري را مطمح نظر قرار دهيم باز هم به مفهوم آزادي فرد انساني راجع هستيم. زيرا باز هم بحث بر سر امكانات واقعي فرد انساني براي تحقق و عينيت بخشيدن ميل و انگيزه هاي دروني است.

در ليبراليسم آزادي فرد هرگز به حاق آزادي نزديك نشده است. «خودمختاري فرد همواره در ارتباط با يك گفتار كلي و تحت عنوان حقوق فردي مطرح شده است.» البته حقوق نوعي ملاك و معيار سنجش است. سنجش اخلاقي يا سنجش عينيت يافتگي خودمختاري

پس از فروپاشي نظام هاي سياسي مبتني بر سوسياليزم دولتي، جهاني شدن به عنوان يگانه جهت گيري آينده سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان، بلامنازع يكه تازي كرد. ايدئولوژي ليبراليسم نو كه در واقع دارونيسيم سياسي، اجتماعي را بر محمل اقتصاد سرمايه داري عرضه مي كرد، كلان روايت پاياني هزاره دوم و بلكه كل تاريخ آينده معرفي شد. اما دقيقاً در چنين بستر تاريخي بظاهر آرامي ناگهان جهاني شدن سرمايه داري با اشكال متعددي از جنبش هاي اعتراضي مواجه شد.

 به نظر مي رسد يکي از اشکال نقد موضوع بررسي فرجام ليبراليسم در عمل است. مي دانيم که ليبراليسم در عمل با ليبراليسم اقتصادي هم معنا شده است، زيرا اين ايدئولوژي، بيش از هرکجا خود را در ساحت اقتصاد ظاهر و عيان کرده و در واقع اهداف اعلامي نظريه ليبرالي از دريچه اقتصاد ليبرالي قابل تحصيل است. و فرجام کنوني ليبراليسم نيز خود در اقتصاد سرمايه داري تجلي يافته است.   

هم از اين روست که ليبراليسم و بديل و متضاد آن سوسياليسم بيش از آنکه نمادي از انديشه سياسي باشند وجهي از مدل حيات يا مديريت اقتصادي در نظر گرفته مي شوند. در واقع آنچه مطمح نظر ما در اين تحقيق کوتاه است، نسبت اکنون ِ ليبراليسم اقتصادي با ادعاهاي نظري اوليه آن در ايدئولوژي ليبراليسم سنتی است.

تاکنون نقد اقتصاد ليبرالي از زاويه‌ هاي مختلفي صورت گرفته است. و هر نقدي از خاستگاه نظري مختلفي بر ليبراليسم متمرکز شده است: نقد مارکسيستي، نقد کينزي، نوکينزي‌ها و سوسيال‌دمکرات‌ها و نيز نقد اقتصاددانان نهادگرا.

در سال‌هاي پاياني جنگ دوم جهاني آثار مهمي در حوزه‌ي فلسفه‌ي سياسي و اجتماعي منتشر شد. اين آثار ازخلال تجربه واقعه بزرگ و هولناک جنگ به بازخواني دوباره انديشه هاي سياسي گذشته نشسته اند. تعدادي از آن‌ها را مي‌ توان تحت عنوان آثار ضدسوسياليستي طبقه‌بندي کرد مانند کتاب «راهي به سوي بردگي» نوشته‌ي هايک،«جامعه‌ي باز و دشمنان آن» نوشته‌ي پوپر و «سرمايه‌داري، سوسياليسم و دمکراسي» نوشته‌ي شومپيتر. از سوي ديگر، آثار مهمي نيز در سنت سوسيال ‌دمکراسي نوشته شد، مانند «اشتغال کامل در جامعه‌ي آزاد» نوشته‌ي ويليام بوريج و نيز پيشنهادهاي اقتصادي جان مينارد کينز در کنفرانس برتن‌وودز که در سال 1944 ارائه شد. « تحول  بزرگ» کارل پولاني نيز فراسوي نقد سوسياليستي قرارمي گيرد. هرچند درکليات شبيه به نقد هاي سوسياليستي است. درکنار اين آثار، آثار مهم در سنت مارکسيستي را هم بايد نام برد. در اين سال‌ها، براي نخستين بار دست نوشته‌هاي اقتصادي و فلسفي 1844 مارکس منتشر شده بود. انتشار اين مجموعه، همراه با تحولات جنگ‌هاي جهاني اول و دوم، تجربه‌ي فاشيسم و رژيم‌هاي تماميت‌طلب، زمينه‌ساز پيدايي مکتب فرانکفورت با نقش تعيين‌کننده‌ اي در فلسفه‌ي اجتماعي نيمه‌ي دوم قرن بيستم است.

[1] -  سایت www.rastak.com به‌خوبی دیدگاه‌های مدافعان لیبرالیسم اقتصادی در ایران را نشان می‌دهد برای نمونه نگاه کنید به: دکتر موسی غنی‌نژاد، آزادی اقتصادی عین عدالت است،  http://www.rastak.com/showtext.php?id=461

[2] - مراد فرهادپور، بادهاي غربي، انتشارات هرمس، چاپ اوّل 1382، ص106